باز پس‌گیری ۲هزار تن کاغذ احتکار شده
این شرکت‌ها در ۸ پرونده مختلف درگیر هستند و دو پرونده نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند، گزارش مفصل پرونده ها تهیه و این شرکت های متخلف احضار شدند و تعهد دادند که خودشان تمام حواله های کاغذ و انبارها را تحویل دادسرا بدهند، اکنون با دستور بازپرس، پلیس اقتصادی مکلف به توقیف انبارها و کاغذها و نیز تحویل آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.
حامد سهرابی، معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه با گشودن این انبارها بیش از ۲ هزار تن کاغذ پس از دو سال پیگیری، با همکاری نهادهای قضایی و دادخواهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وارد بازار نشر خواهد شد، گفت: موضوع شکایت ما از شرکت وارد کننده، دو بخش دارد، یکی اخلال در نظام توزیع کاغذ کشور و دیگری سواستفاده از ارز دولتی که دریافت شده، طبق معمول پرونده های قضایی، رسیدگی به این پرونده اندکی به تاخیر افتاد اما با پیگیری هایی که انجام دادیم و ورود صنف به موضوع و جلسات متعدد در وزارت فرهنگ، شرح رویداد را به معاون اول دادستان استان تهران، ارایه دادیم و جلساتی نیز من با جانشین و قائم مقام ریاست دادسرای جرایم اقتصادی که همزمان معاون دادستان تهران هم هستند، داشتم و درباره تاثیر این عدم ایفای تعهد که قیمت را در بازار کاغذ، بسیار بالا برده است و در حق ناشران بی انصافی شد، توضیح دادم.
وی ادامه داد: در شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرا، جلسه ای برگزار شد و طرفین فراخوانده شدند، حقانیت وزارت فرهنگ و ارشاد اثبات شده و با حکم بازپرسی و دستور قضایی شعبه ۱۲، شرکت وارد کننده حواله های ۲ هزار و ۲۰۰ تن کاغذ را به دادگاه ارائه داد و به دستور قضایی، انبارها توقیف شد و کاغذها تحویل وزارت فرهنگ و ارشاد شده است و به زودی وارد بازار کاغذ خواهد شد. ۲ هزار و ۲۰۰ تن حجم بسیار زیادی است و بخشی از کاغذها اکنون در انبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگهداری می شود و بخش دیگر در روزهای آینده تخلیه می شود، امیدواریم که بتوانیم با توزیع آن در قیمت ها تاثیر بگذاریم.
سهرابی به انبار بزرگی که کاغذها در آن احتکار شده است، اشاره کرد و افزود: ما در بازدیدی که از این انبار داشتیم، متوجه بیش از ۳ هزار تن کاغذ دیگری نیز شدیم که در این انبار وجود دارد؛ مالک آن مشخص نیست و شرکتی که کاغذهای ارشاد را احتکار کرده بود، می گوید که مالک آن با سرمایه گذار مشکلی دارد و کاغذ را وارد بازار نمی کند. اگر طلبکاری و بدهکاری وجود داشته باشد، باید مرجع قضایی از آن مطلع باشد و پرونده ای در جریان وجود داشته باشد که مال به نهاد قضایی معرفی شود و با فروش آن بدهی پرداخت شود، مشخص می شود که اصلا این گونه نیست و هدفی جز گران شدن کاغذ ندارد.
معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره کاغذهای وارد نشده، گفت: پرونده دوم مربوط به شرکتی است که قرار بوده ۳ هزار و ۷۰۰ تن کاغذ، با ارز دولتی وارد کند اما هیچ سند و مدرکی مبنی بر ورود کاغذ به کشور ندارد. پرونده آن هم در دادسرای جرایم اقتصادی مفتوح و در حال رسیدگی است، امیدوارم که بتوانیم احقاق حق بیت المال کنیم. در این مسئله، فشاری که به صنعت نشر وارد شده است و از سوی دیگر افزایش قیمت کاغذ که موجب شد ناشران نتوانند کتاب خود را منتشر کنند، باید در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد و در مساله عدم ایفای تعهد، باید این نکته نیز در نظر گرفته شده و ضرر و زیان ناشران، دیده شود.
