اقتصاد کشور توان ادامه سیاست ارز ترجیحی را ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سلاح‌ورزی به حذف ارز 4200تومانی و تأثیر آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ارز ترجیحی به‌عنوان یک تجربه گسترده ناموفق و بلندمدت در همه دنیا محسوب می‌شود که هیچ‌گاه منافع استفاده از این نوع یارانه در قالب تأمین و توزیع ارز ارزان نصیب مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌شود.

وی اظهار داشت: در ایران هم در سال‌های گذشته شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه‌گران وارد شده و همیشه زمینه‌ساز توزیع رانت بوده است.

سلاح‌ورزی تأکید کرد: هدف اصلی از استفاده این ارز، اقشار آسیب‌پذیر بودند که هیچ‌گاه نیاز این قشر ضعیف جامعه را پوشش نداد و به‌عبارتی تاکنون ارائه چنین یارانه‌هایی به هدف اصلی خود اصابت نکرده است.

عضو شورای‌عالی بورس ابراز کرد: دست‌کم در 30 سال گذشته و نیز بعد از ایام جنگ تحمیلی، دولت‌های مختلفی سعی کردند یارانه‌ها را ساماندهی و هدفمند کنند و همچنین زمینه سامان بخشیدن ارز ترجیحی را که به‌نوعی توزیع رانت در کشور بود فراهم کنند، اما در عمل همیشه به‌دلیل نیمه‌تمام شدن این اقدامات، منتج به نتیجه مثبت نشد.

وی تأکید کرد: در کشور فرصت زیادی برای توزیع ارز ترجیحی و نیز ارز 4200تومانی وجود ندارد و بیش از این هم اقتصاد کشور توان و تحمل ارائه چنین ارزی را در کشور ندارد.

سلاح‌ورزی راجع به تصمیم دولت سیزدهم در راستای حذف ارز 4200تومانی گفت: اقدام دولت سیزدهم برای ساماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره‌مندی اقتصاد کشور از جمع‌آوری رانت‌های ایجادشده تحت‌تأثیر استفاده از ارز 4200تومانی یک اقدام ارزشمند و شجاعانه است که تصمیم قاطعی را برای اجرایی شدن آن در دستور کار قرار داده است.

وی ابراز کرد: با توجه به این تصمیم به‌موقع دولت سیزدهم، امیدواریم که این اقدام به مرحله اجرا برسد و تصمیمات لازم به‌منظور تداوم آن اتخاذ شود.

وی افزود: بهترین راه برای آن‌که جامعه بتواند به‌درستی با این موضوع کنار بیاید و آن را بپذیرد اطلاع‌رسانی نتایج و تبعات حذف ارز 4200تومانی به آحاد مردم است که این امر نیازمند کمک و اقدام گسترده مسئولان است.

سلاح‌ورزی تأکید کرد: بهتر است دولت به‌منظور اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه، سیاست رفاهی را برای اقشار آسیب‌پذیر، قشر حقوق‌بگیر و افرادی که در فرآیند حذف ارز دچار فشار می‌شوند به‌صورت شفاف اعلام کند.

وی اضافه‌کرد: اگر تبعات و آثار مثبتی که در رابطه با انضباط مالی در دولت، کاهش کسری بودجه و اثرات اقصاد کلان آن برای مردم توضیح داده شود، اقدامات دولت مؤثرتر و پذیرش و همراهی مردم گسترده‌تر خواهد بود.