استقلال بانک مرکزی؛ شاه‌کلید حل مشکلات اقتصاد کلان
نتایج مطالعات طی سه دهه گذشته بیانگر آن است که استقلال بیشتر بانک مرکزی با تورم کمتر و باثبات‌تر ارتباط تنگاتنگ دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کشورهایی که بانک مرکزی مستقلی دارند، متوسط تورم پایین‌تری هم داشته‌اند و کشورهایی که بانک مرکزی آنها از استقلال پایینی برخوردار بوده است، متوسط تورم بالاتری داشته‌اند، با این نگاه می‌توان استقلال بانک مرکزی را شاه‌کلید اقتصاد کلان خواند.
استقلال بانک مرکزی دارای دو مفهوم است؛ نخست آنکه بانک مرکزی از آزادی تصمیم‌‌گیری در مورد چگونگی دستیابی به اهداف خود برخوردار است. دوم، تغییر تصمیم‌های بانک مرکزی از سوی سایر قوای حکومت بسیار دشوار است. استقلال بانک مرکزی به‌مفهوم انتخاب اهداف توسط خود این بانک نیست، بلکه در مقابل، در یک نظام مردم‌سالار مقامات سیاسی این اهداف را تعیین می‌کنند و آنگاه بانک مرکزی به پیگیری آنها گمارده می‌شود.
چنانچه بانک مرکزی مستقل باشد، اختیارات زیادی برای چگونگی استفاده از ابزارهای خود برای پیگیری اهداف قانونی خواهد داشت، در واقع، اعطای قدرت انتخاب اهداف به بانک مرکزی نامناسب است و بایستی گزینش اهداف در اختیار نمایندگان برگزیده مردم باشد و بانک مرکزی در خدمت خواسته‌های مردم قرار گیرد، به‌عبارت دیگر، مفهوم استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک باید دارای استقلال در انتخاب ابزارهای مناسب سیاست‌گذاری پولی باشد و نه استقلال در گزینش اهداف.
برای نمونه در قانون بانک مرکزی کشور آلمان «حفظ پول ملی» و در قانون بانک مرکزی آمریکا، «حداکثر اشتغال» و «ثبات قیمت‌ها» به‌عنوان اهداف بانک‌های مذکور برشمرده شده است. در هر دو مورد، اهداف سیاست پولی توسط قانونگذار تعیین شده است، لذا، کاملاً مشخص است که این اهداف نیاز به تفسیر توسط بانک‌های مرکزی دارند.
همچنین باید در نظر داشت در اقتصادهای نوین، که گردش پول همزاد جریان مبادلات کالاها و خدمات است، واحد پول ملی، میثاق میان ملت و حاکمیت به حساب می‌آید. حفظ ارزش واحد پول ملی، که به‌مفهوم حفظ قدرت خرید و ارزش پس‌اندازهای افراد جامعه است، وظیفه‌ای حاکمیتی است و تغییر در ارزش واحد پول ملی، به‌مثابه مقیاس سنجش سایر ارزش‌ها، تنها از وظایف نمایندگان ملت در قوه مقننه قلمداد می‌شود، که لازم است با رعایت منافع آحاد جامعه صورت بگیرد؛ با این حساب، هرگونه کاهش اعتبار (ارزش) غیرقهری و غیرقانونی واحد پول ملی، که بازتوزیع ناعادلانه ثروت و درآمد را به‌صورتی بین‌نسلی به‌دنبال خواهد داشت، کاهش اعتماد عمومی نسبت به صلاحیت سیاست‌گذاران اقتصادی و حاکمیت را به‌دنبال دارد.
لازم به توضیح است که طی سه دهه گذشته مباحث نظری فراوانی در لزوم استقلال بانک‌های مرکزی از دیگر قوای حکومت و به‌ویژه قوه مجریه، صورت گرفته است. مطالعات تجربی نیز مؤید توفیق بیشتر بانک‌های مرکزی مستقل‌تر در دستیابی به اهداف قانونی خود است. در این مطالعات، عموماً استقلال بانک مرکزی به‌مفهوم استقلال در انتخاب ابزارهای مناسب سیاست‌گذاری پولی توسط بانک‌های مرکزی است و نه استقلال در گزینش اهداف.
به‌بیان بهتر در این مطالعات تأکید بر این است که اهداف بانک‌های مرکزی بایستی به‌صراحت در قانون تأسیس آنها آورده شود و پاسخگویی و شفافیت در مورد چگونگی دستیابی یا دلایل ناتوانی در رسیدن به اهداف وجود داشته باشد. در زمان حاضر، در قوانین اکثر بانک‌های مرکزی، اهداف این نهاد مهم ملی و حاکمیتی، در حفظ “ثبات قیمت‌ها”، “کمک به رشد تولید ملی”، “کمک به ایجاد اشتغال” و “کمک به ایجاد و حفظ ثبات مالی” محدود می‌شود؛ و در این بین، تأکید بر حفظ “ثبات قیمت‌ها”، به‌مفهوم “حفظ قدرت خرید پول رایج”، به‌عنوان هدف اصلی بانک‌های مرکزی است.
