وزیر تعاون: بی‌انضباطی‌های سیستم بانکی باید برطرف شود
تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: بی‌انضباطی های سیستم پولی و بانکی کشور باید برطرف شود.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حجت الله عبدالملکی» در نشست شورای عالی کار تاکید کرد: ما به عنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در هیات دولت و ستاد اقتصادی روی این مسئله تاکید جدی داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در مجامع مختلف از مسائل رفاهی مردم دفاع می کنیم و در صورت لزوم، سیاست‌گذاری و اصلاحات مورد نیاز را انجام می دهیم.
عبدالملکی تصریح کرد: سیاست‌ها باید تغییر کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات خوبی انجام داده شده است، گفت: با وجود محدودیت منابع بودجه، دولت در دو ماه گذشته، خلق نقدینگی نداشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وقتی قیمت نهاده ها، افزایش پیدا می‌کند، تولید کننده تحت فشار قرار می‌گیرد و مجبور است که برای جلوگیری از ضرر، قیمت کالا را افزایش دهد، در نتیجه، تورم شکل می گیرد و مشکلات معیشتی برای توده مردم و کارگران ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی پیش رو است، گفت: در موضوع تنظیم بازار، جلساتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و حضور سایر اعضای دولت برگزار می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، دو سیاست اساسی در حوزه کار و تولید را دنبال می‌کند، اظهار داشت: سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری فعالیت های غیر تولیدی و غیر مولد است.
عبدالملکی ادامه داد: سود در بخش مولد اقتصادی کشور باید افزایش و در بخش غیر مولد کاهش پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی، متناسب با این وضعیت در حال پیگیری و تنظیم است، اظهار داشت: در این راستا، بار مالیاتی تولید کننده کمتر و بار مالیاتی افراد غیر تولیدکننده بیشتر می شود، در نهایت، سرمایه ها به سمت تولید سرازیر و همه مردم، سرمایه گذاران و تولید کنندگان منتفع خواهند شد.
عبدالملکی افزود: باید تلاش کنیم تولید سودآور باشد، در نتیجه، فرصت‌های جدید شغلی برای کارگران ایجاد می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به حقوق کارگران را سیاست دوم دولت سیزدهم خواند و اظهار داشت: حق و حقوق کارگران باید به طور کامل استیفا شود.
وی بیان کرد: فلسفه تشکیل جلسات شورای عالی کار این است که تولید کننده باید سود کند و همچنین حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود.
عبدالملکی تصریح کرد: همانطور که در ادبیات و اقتصاد اسلامی نیز آمده و مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد هر زمان، کارفرما و سرمایه‌گذار به حقوق و رفاه کارگر و نیروی کار خود توجه کرده است، بازدهی افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلساتی مانند شورای عالی کار که سه جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود.
عبدالملکی مطالبات جامعه کارگری را سه مطالبه اصلی رفاه، پایداری اشتغال و تقویت تشکل ها دانست و تاکید کرد: هم کارگران و هم کارفرمایان باید مقدورات و شرایط یکدیگر را لحاظ و به خواسته های یکدیگر توجه کنند.
وی با بیان اینکه، همواره کارگران، پشتیبان و حامی کارفرمایان هستند، تصریح کرد: نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلاً کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید، متوقف نشود.
